7 1 في بلاغ للنائب العام :الجنود الأمريكيون بالعراق استولوا علي تحويشة علاء
الجمهورية مصر
تقدم علاء فهمي المواطن المصري العائد من العراق ببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لمقاضاة خمسة جنود من القوات الأمريكية قال إنهم استولوا منه علي 278 ألفا و500 دولار وأصابوه بطلق ناري في ساقه اليمني خلال عودته إلي مصر.
وقال في بلاغه إنه عاش في بلاد الرافدين 18 عاما بصورة متصلة من 1986 وحتي عام 2004 وأنه خلال تلك الفترة التحق بإحدي معاهد الصحافة وعمل صحفيا بعدة صحف عراقية وأنه تم اعتقاله لمدة 6 أشهر خلال حكم الرئيس صدام حسين.
وأضاف أنه خلال تلك السنوات استطاع تكوين 278 ألفا و500 دولار نظرا لتردي الأوضاع الأمنية التي أعقبت غزو العراق واحتلاله قرر العودة إلي الوطن مشيرا إلي أنه تعرض إلي مضايقات وملاحقات من عناصر ميليشيات عراقية مختلفة.
في طريق العودة إلي مصر في اتجاه مجمع الكرامة بين العراق والأردن وعند مخرج مدينة الفلوجة العراقية وقف عند حاجز تفتيش أمريكي.
أضاف علاء مهدي في بلاغه أن الجنود الأمريكيين طلبوا منه التوقف ولكنه قدم لهم ما يثبت أنه مصري وأنه عمل صحفيا في العراق لكنهم أوقفوه في جانب وأوقفوا زوجته العراقية الجنسية وأطفاله الستة الآخرين في جانب آخر.
وأضاف مهدي في بلاغه أنه فوجيء أثناء التفتيش بالجنود يقومون بالاستيلاء علي حقيبة بها تحويشة عمره التي عاد بها من العراق لكنه عندما طلب منهم إعادة هذا المبلغ هددوه بالسلاح وأطلقوا عليه عدة طلقات ارتدت إحداها من الأسفلت وأصابته في ساقه اليمني.. واستولوا علي المبلغ وطلبوا منه المغادرة. إلي طريق العودة إلي مصر دون أن يسمحوا له بالعودة إلي مستشفي الفلوجة لاسعافه.
وأشار مهدي في بلاغه أنه واصل السير وساقه مصابة لمسافة 110 كيلو مترات حتي وصل هو وأسرته إلي أقرب مستشفي.
أكد أن هذا الاعتداء عليه هو وأسرته تكرر مع مصريين آخرين مشيرا إلي أنه سبق له أن تقدم بشكوي عن هذا الحادث إلي وزارة الخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان كما أنه سبق أن تقدم بشكوي في العراق حول هذا الحادث أمام محكمة “شزي” لكن شكواه تم رفضها.
الن27 “النزاهة” العراقية: الفساد المالي انتشر بشكل كبير بعد سقوط صدام الخليج
قال رئيس هيئة النزاهة العراقية موسى فرج في تصريحات صحافية نشرت أمس، إن الحكومة العراقية تسعى لرفع الحصانة عن المقاولين الأجانب في العراق بهدف الكشف عن الأموال التي هدرت باسم إعمار البلاد ومقاضاتهم أمام المحاكم العراقية.ونسبت صحيفة “الصباح” الحكومية إلى فرج قوله إن الفساد المالي انتشر في البلاد بعد سقوط نظام صدام حسين بشكل كبير من خلال ملف الإعمار، وأضاف أن الهيئة ستبحث في العديد من الملفات الضخمة التي كان من غير الممكن كشف الفساد المالي فيها بسبب الحصانة التي فرضها الحاكم المدني للعراق بعد سقوط النظام السابق بول بريمر.وأوضح فرج أن من بين أهم تلك الملفات ملف الإعمار وملف برنامج الغذاء مقابل الدواء. زاهة: متابعة 200 مليار دولار أودعها النظام السابق صوت العراق
اعلنت هيئة النزاهة العامة انها ستفتح ملف المبالغ المودعة من قبل النظام السابق في خارج البلاد، واكدت سعي الحكومة لرفع الحصانة عن المقاولين الاجانب العاملين في البلاد بهدف الكشف عن الاموال التي هدرت باسم اعمار العراق ومقاضاتهم في المحاكم العراقية في حين كشفت عن تورط احد المسؤولين في مجلس الوزراء بقضية فساد من خلال شرائه سيارتين بقيمة مليار ونصف المليار دينار واستخدامهما لاغراض شخصية. وقال رئيس هيئة النزاهة وكالة موسى فرج: ان الفساد المالي انتشر في البلاد بعد سقوط النظام بشكل كبير من خلال ملف الاعمار. واضاف فرج في مؤتمر صحفي عقده امس في مبنى الهيئة ان الحكومة تسعى لرفع الحصانة عن المقاولين الاجانب في البلاد لغرض الكشف عن الاموال التي هدرت باسم اعمار العراق ومقاضاتهم في المحاكم العراقية، مشيرا الى ان الهيئة ستبحث في العديد من الملفات الضخمة التي كان من غير الممكن كشف الفساد المالي فيها بسبب الحصانة التي فرضها الحاكم المدني للعراق بعد سقوط النظام السابق بول بريمر. واوضح ان من بين اهم تلك الملفات ملف الاعمار وملف الغذاء مقابل الدواء. من جهة اخرى قال فرج : ان الهيئة ستفتح ملف المبالغ المودعة من قبل النظام السابق خارج البلاد التي قد تصل الى اكثر من 200 مليار دولار والمعلن عن مايقارب 60 مليار دولار منها. واضاف انه تم تشكيل لجنة مركزية لبحث هذا الملف كما ستفتح الهيئة العديد من ملفات الفساد وستعمل مع اهم خمس وزارات وهي الداخلية والدفاع والتجارة والكهرباء والنفط ، لمحاربة الفساد هذا العام. واعلن فرج أن الهيئة ستبدأ بالبحث عن الفساد الاداري بمجلس الوزراء والامانة العامة له من خلال اليات جديدة وضعتها الهيئة، بدعم من رئيس الوزراء نوري المالكي. وافاد أن الاليات تتضمن تحميل الوزير بصورة مباشرة مسؤولية الفساد المالي والاداري ان وجد في وزارته وتشكيل لجان مركزية تبحث في الوزارة بشكل مباشر دون العودة الى الابلاغ عن المفسدين. وحذر فرج جميع الوزراء من عدم التعاون مع هيئة النزاهة، ودعاهم الى الكشف عن المفسدين قبل ان تبدأ لجان الهيئة بالبحث عنهم. وفي السياق نفسه، كشفت الهيئة عن تورط احد المسؤولين في مجلس الوزراء بقضية فساد من خلال شرائه سيارتين بقيمة مليار ونصف المليار دينار واستخدامهما لاغراض شخصية. وقال رئيس الهيئة فرج موسى في تصريح صحفي: ان المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه او منصبه يعمل في الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اشترى سيارتين قيمة الواحدة منهما 750 مليون دينار ضمن صفقة سيارات خاصة بالامانة العامة، مشيرا الى ان التحقيقات مازالت مستمرة في هذا الشأن.وحذر فرج من مغبة تمادي المسؤولين في التجاوز على المال العام والاستخفاف بمعاناة المواطنين، حسب تعبيره، مؤكدا عزم الهيئة على تفعيل دورها في ملاحقة الفساد والمفسدين في جميع مؤسسات الدولة خلال العام الحالي الذي وصفه بـ”عام مكافحة الفساد“.لا حصانة للجريمة
هل آن الاوان للشعب العراقى أن يقاضى الامم المتحدة؟
بثينة الناصري*
كنت اسأل كل من اعرف انه يملك معرفة بالقانون الدولي، اذا كان يمكن للشعب العراقى ان يقاضى الامم المتحدة عن سنوات الحصار التى قتلت من اهلنا اكثر من مليون ونصف، ومنعت استيراد الادوية اللازمة لعلاج السرطانات، فى حين ان الارض العراقية والمياه العراقية والجسد العراقى قد زرع باليورانيوم المنضب الذى سوف يستمر سيفا مسلطا على اجيالنا لمئات السنين القادمة.
هذا السؤال ظل يتردد فى خاطري، خاصة بعد ان اقفلت الامم المتحدة اخيرا ملف المفتشين الدوليين على اسلحة الدمار الشامل، بعد ان اعلنوا انهم لم يجدوا هذه الاسلحة التى ثبت تدمير ماكان موجودا منها فى عام 1991. وقبل ذلك اعلنت الولايات المتحدة رسميا انها لم تجد بعد غزوها العراق اية اسلحة دمار شامل.
كان كل من أسأله: هل يمكن مقاضاة الامم المتحدة؟ يجيب بأن ذلك غير ممكن، اذ ان لها حصانة.
والان عاد السؤال يتردد صداه قويا فى رأسى بعد قراءتى لهذا الخبر واريد أن اطلعكم عليه لعلكم تدوخون دوختى وتبدأون فى التفكير – خاصة من كان فى سلك المحاماة منكم – فى كيفية رفع قضية شعبية عراقية ضد الامم المتحدة، وطلب تعويضات عما لحق العراق من خسائر مادية وبشرية من جراء حصار ثبت انه كان بلا معنى وبلا مبرر حقيقي. ثم طلب قيام الامم المتحدة بتنظيف البيئة العراقية من آثار اليورانيوم المنضب التى يعانى الشعب العراقى خاصة فى الجنوب منه اشد المعاناة.
الخبر الذى اعاد الامل هو هذا:
“محكمة هولندية تحكم لعائلات فى سربرينيكا بان تقاضى الامم المتحدة”
“رويترز 27 تشرين ثانى - امستردام – حصل اهالى ضحايا مذبحة سربرينيكا على نصر قانونى فى قضيتهم ضد الدولة الهولندية والامم المتحدة التى – كما يقول اصحاب القضية – سمحت بمقتل الاف المسلمين.
وقد قضت محكمة فى لاهاى بان القضية يمكن ان تقام، متجاهلة مناشدات المدعين العامين بضرورة اسقاط القضية بعد ان قالت الامم المتحدة ان لها حصانة قانونية وانها لن تشترك فى المحاكمة.
فى عام 1995 قامت قوات الصرب البوسنيين بقتل 8000 رجل وغلام مسلم فى سربرينيكا وهى مدينة اعلنت انها آمنة وكانت تحرسها قوات هولندية تخدم فى قوات الامم المتحدة . وقد قضت المحكمة بأنّ الامم المتحدة لا يمكن ان تمنح حصانة آلية. ويقول محامى عائلات الضحايا “للامم المتحدة واجب منع الابادة. ان الادعاء بالحصانة فى قضية ابادة كما جرى فى مأساة سربرينيكا لا يتفق مع اهداف الامم المتحدة والتزاماتها الدولية”.
وكانت القضية التى رفعها اهل الضحايا تحتج بان المذبحة وقعت لان القوات الهولندية المرابطة هناك امتنعت عن تقديم دعم جوى لقوات اهل سربرينيكا للدفاع عن مدينتهم.
وقد اجبر الجنود الهولنديون المسلحون تسليحا خفيفا على ترك اماكنهم لقوات الصرب البوسنيين الذين اعتقلوا رجالا مسلمين وصبيان كانوا يعتمدون فى حمايتهم على القوات الهولندية.
ويقول احد المحامين عن عوائل الضحايا “ان لدى نساء سربيرنيكا فرصة طيبة لمقاضاة الامم المتحدة”.
وأسألكم: ألم يكن الحصار ابادة جماعية؟ ألم يكن فرض الحصار بشكله الشامل والبشع لايتفق مع مباديء الامم المتحدة؟.
لماذا اتحدث عن الحصار الان؟ ولماذا لا نقاضى الامم المتحدة على الاحتلال الذى شرعته؟.
نبدأ بالحصار. لقد ظلم الشعب العراقى ظلما كبيرا من قبل المجتمع الدولي. ارجو الا يطلع على احد الاخوة بالتساؤل: من تسبب بالحصار؟ وما الى ذلك..
دعونا من الاسئلة العقيمة. الحصار كان نظاما طبقته الامم المتحدة على العراق، وكان ضد مبادئها وضد اهدافها . وقد قتل من جرائه مليون ونصف عراقى – وهذه ليست دعاية كما كان الداعون للحصار يقولون- وانما حقيقة. ماتوا بسبب منع ادوية حيوية بحجة استخدامها استخداما مزدوجا. وبسبب الحصار انهار النظام التعليمى والصحى والاجتماعي، وأُفقر شعب غني، ومنع من المعرفة ومواكبة التطور لمدة 13 سنة، وتشرد ابناؤه فى اولى موجات الهجرة الكبيرة.
لماذا، اذن لا نقاضى الامم المتحدة؟ هذه المنظمة التى اوجدت لاحلال السلام والرفاهية بين الشعوب، فإذا هى اداة للابادة الجماعية.
* أديبة وإعلامية عراقية. أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء العاشر من أغسطس الجاري قراراً يحمل رقم 1770 يقضي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة وتعزيز دورها في العراق. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد تقدمتا بمشروع هذا القرار في وقت سابق، إلا أن التأخير في إقراره كان نتيجة رغبة هاتين الدولتين في الحصول على موافقة الحكومة العراقية على فحواه حسب ما أفاد بذلك المندوب الأميركي في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد.
وينص مشروع القرار على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق التي انتهت في اليوم نفسه، كما ينص على أن يقدم الممثل الخاص للأمم المتحدة في بغداد والبعثة الأممية «الدعم والنصيحة والمساعدة» للحكومة العراقية في المجالات السياسية والانتخابية والدستورية والقانونية والاقتصادية وكذلك على صعيد عودة اللاجئين واحترام حقوق الإنسان. ووفق هذا القرار ارتفع عدد الموظفين في مكتب الأمم المتحدة في بغداد بنسبة 50 % عما كان عليه عام 2003.
ويُذكر إن الأمم المتحدة كانت قد قلصت مهامها في العراق إلى الحدود الدنيا التي يمكن اعتبارها هامشية، وسحبت معظم موظفيها اعتباراً من العام 2003 بعدما تم استهداف مقرها في بغداد بشاحنة مفخخة أدت إلى مقتل21 شخصاً بينهم مبعوثها سيرجيو دي ميللو.
ويعتبر القرار 1770 مهماً من نواح عديدة أبرزها: 1. اعتراف صريح من قبل القوتين اللتين صاغتا سياسة التدخل العسكري في العراق ونفذتاها بالفشل في تحويل النصر العسكري السريع الذي حققاه إلى نصر سياسي بعد أن دخلت العملية السياسية في العراق في نفق يزداد ضيقاً مع مرور الزمن. 2. اعتراف رسمي عراقي بفشل الكتل السياسية العراقية من التوصل بمفردها إلى اتفاقات تحقق الاستقرار في البلد بطريقة ديمقراطية تعتمد اللوائح والأدوات والأساليب التي صنعتها العملية السياسية. 3. اعتراف دولي بخطورة ما يجري في العراق وضرورة التدخل الايجابي لتصحيح مسارات الأحداث فيه وعدم الاكتفاء بالتفرج فقط. فصدور القرار بالإجماع يعبر في الواقع عن الشعور بالمسؤولية إزاء معاناة الشعب العراقي بعد أن أصبح من غير الممكن إخفاء الأوضاع المزرية اللاإنسانية التي تعيشها نسبة كبيرة من العراقيين والتي رصدتها منظمات دولية غير حكومية عديدة كان آخرها مؤسسة أوكسفام التي نشرت في يوليو المنصرم تقريراً عن الأوضاع المأساوية في العراق ورد فيه: «أن ثلث سكان العراق، أي نحو ثمانية ملايين شخص، بحاجة ماسة لمساعدات طارئة، بما في ذلك ما يزيد على مليوني نازح داخل البلاد ومليونين آخرين من اللاجئين خارج العراق». القرار هو تدويل للقضية العراقية بطريقة محسوبة لا تفرط بالمكاسب التي حصلت عليها الولايات المتحدة، وهذا التدويل قد يسهم في إعادة صياغة بعض معالم العملية السياسية يمكن في ضوئه تمهيد السبيل لخروج العراق من أزمته الحالية. هنالك جهات عديدة تستفيد من هذا القرار، فهو يساعد إدارة الرئيس بوش في امتصاص بعض النقمة المتصاعدة لدى الرأي العام الأميركي بسبب الحرب في العراق على اعتبار ان دور المنظمة الدولية سيخفف من مسؤوليات الولايات المتحدة ويسرع في انسحاب قواتها. ويساعد القرار كذلك رئيس الوزراء البريطاني الجديد غوردن براون على كسب أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي من المحتمل أن يدعو إليها، فالحرب في العراق لم تحظ بأية شعبية لدى الرأي العام البريطاني. يبدو مما يجري على المسرح السياسي العراقي بأن البلد لا يزال في «المرحلة الانتقالية» فهي لم تنته بعد، كما أراد لها بول بريمر عندما حدد ذلك بقانون إدارة الدولة العراقية الذي وضع استحقاقات زمنية للحكومة الموقتة وللحكومة الانتقالية. فانتهاء المرحلة الانتقالية ليس قراراً يُتخذ بل يكون واقعاً يعيشه الناس ينعكس في استقرار سياسي واقتصادي وعودة إلى حياة طبيعية أفضل من ذي قبل. وهذا في الحقيقة لم يتحقق، بل ان الطين قد زاد بلة حين اتٌخذت قرارات خطيرة أسهمت في المزيد من الابتعاد عن الاستقرار، أبرزها صياغة الدستور الدائم الذي أسهم في تعميق الخلافات بين الكتل السياسية. ومن المتوقع كذلك المضي قدماً في تشريع قوانين أخرى في منتهى الخطورة كقانون النفط والغاز في هذه الفترة التي ما زالت تعصف باستقرار البلد وتحرم أبناءه من العيش الطب مواقف الكتل السياسية وقدر سعة الهوة بين المصالح الضيقة لبعض هذه الكتل وبين مصلحة الشعب العراقي. فقد تباينت ردود الفعل بين ترحيب غير متحفظ وآخر متوجس، وضع توجسه في قوالب مختلفة. وعلى الرغم من أن الكتل السياسية ذات الثقل الهام في المجلس النيابي العراقي لم تعلن عن موقفها الرسمي من هذا القرار بعد، إلا أن التصريحات التي أدلى بها بعض الساسة المعروفين تشير إلى هذه التباينات: 1. ينظر التحالف الكردستاني ببعض الحذر إلى هذا القرار ويساوره القلق بشأن مآل المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتطبيع العلاقات في محافظ كركوك. ومبعث هذا القلق هو ما صدر عن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أشرف قاضي، بشأن هذه القضية فهو يرى بأن إجراء استفتاء بين السكان حول مصير المدينة الغنية بالنفط يعد أمراً صعباً في الوقت الحالي. وقد تعزز هذا التخوف عندما أعرب زلماي خليل زاد المندوب الأميركي في الأمم المتحدة عن رغبة واشنطن في إشراك الأمم المتحدة في حل قضية كركوك. والحقيقة أن قراءة متأنية لما صدر عن هذين المسؤولين تكشف أموراً هامة تتعلق بالأهداف المتوخاة من إصدار هذا القرار، فهو لا يمنح الأمم المتحدة دوراً استشارياً فحسب كما يبدو من
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |